عامل اصلی گرانی در اقتصاد ایران حجم فزاینده نقدینگی است/ اقتصاد ما ازعدم شفافیت رنج می‌برد/مقامات سیاسی با معضلات برخورد پوپولیستی دارند/ تفکر برخی در FATF خطرناک است


کارشناس مسایل اقتصادی گفت: اعتراض علی کریمی به عنوان اعتراض مدنی قابل تحسین است اما باید بدانیم که برای سلامت اقتصاد کشور نیاز داریم که حکومت و دولت، اصلاحات اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد زیرا دولت به تنهایی نمی تواند اصلاحات انجام دهد.

«مهدی پازوکی»، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری کتاب برتر در خصوص اوضاع اقتصادی و کمپین نه به خرید کالای گران که توسط فوتبالیست معروف ایجاد شد، گفت: کار این فوتبالیست مردمی که به حقوق مردم حساس است و به عنوان یک اعتراض مدنی به گرانی‌های اخیر و درآمدهایی که عده‌ای از طریق رانت‌های اقتصادی  بدست می‌آورند، قابل تحسین است.

او گفت: من به عنوان یک شهروند از آقای کریمی تشکر می‌کنم که حساسیت موضوع را به مقامات و افکار عمومی یادآور شدند.

این کارشناس در رابطه با اوضاع اقتصادی گفت: مقامات و تصمیم گیران نظام کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور باید با مدیریت بخردانه و با استفاده از نظام تدبیر و مدیریت کارآمد به حل و فصل مشکلات و معضلات بپردازند.

او عامل اصلی گرانی در اقتصاد ایران را حجم فزاینده نقدینگی دانست و افزود: بخشی از این گرانی‌ها از این نشات گرفته که نقدینگی در اختیار عده ای خاص از جمله موسسات غیر متشکل پولی است.

پازوکی ادامه داد: همانطور که رییس جمهور محترم هنگام تقدیم لایحه بودجه 97 به مجلس شورای اسلامی اظهار داشتند، 25 درصد نقدینگی در دست برخی موسسات است.

او گفت: سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه با سیاست های بخردانه باید نقدینگی را به سمت فعالیت های تولیدی سوق دهند و فضای کسب و کار مناسب را ایجاد کنند.

این کارشناس اقتصادی با اعتراض به رفتار نمایندگان مجلس در خصوص تصویب FATF افزود: این معاهده ای است که به نفع اقتصاد ایران و شفافیت آن بر علیه رانت خوران، کلاهبرداران و کسانی که قصد پولشویی در اقتصاد دارند، است. متاسفانه برخی در مجلس درباره آن سکوت کرده اند.

او به 194 کشور که به این معاهده پیوستند اشاره کرد و گفت: تنها ایران و چند کشور به این معاهده نپیوسته‌اند.

پازوکی با بیان اینکه اقتصاد ما ازعدم شفافیت رنج می برد، تصریح کرد: اخیرا ادعایی مبنی بر هک شدن سایت وزارت صنعت و معدن مطرح شد. این موضوع نشانگر این است که ما با افراد خطرناکی در ارتباط هستیم. کسانی که  از طریق قاچاق مواد مخدر، اقتصاد زیرزمینی، رشوه و فساد پول‌های کثیف بدست می آورند، سعی دارند پول های کثیف را از طریق موسسات مالی به پول تمیز تبدیل کنند.

او با تاکید بر اینکه نمایندگان باید از مبارزه با فساد دفاع کنند، گفت: طرز تفکری که اجازه پیوستن ما به FATF را نمی دهد، بسیار خطرناک برای اقتصاد ملی و سرمایه گذاری در اقتصاد است که زمینه را برای افزایش قیمت ها و اقتصاد رانتی فراهم می کند.

این کارشناس اقتصادی افزود: اعتراض علی کریمی به عنوان اعتراض مدنی قابل تحسین است اما باید بدانیم که برای سلامت اقتصاد کشور نیاز داریم که حکومت و دولت، اصلاحات اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد زیرا دولت به تنهایی نمی تواند اصلاحات انجام دهد. همانطور که در لایحه بودجه 97 دولت قصد داشت بخشی از یارانه ها را حذف کرده و تا حدودی قیمت های انرژی را به سمت واقعی شدن سوق دهد اما مجلس با برخورد ضدتوسعه ای با این لایحه انجام داد.

پازوکی با تاکید بر اینکه راه حل مبارزه با تورم و گرانی، سیاست پولی مناسب است نه سرکوب قیمت‌ها افزود: مجلس سرکوب قیمت ها را انتخاب کرد.

او به افزایش 12 درصدی کرایه تاکسی و افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت اشاره کرد و گفت: با این حال قیمت بنزین 50 درصد نسبت به قیمت های واقعی کاهش پیدا کرده است.

این اقتصاددان تصریح کرد: سیاست سرکوب قیمت ها، سیاست منطقی و به نفع طبقات زحمتکش جامعه نیست. راه حل مبارزه با گرانی، تبعیض و فساد این است که از دستاورد و تجربه بشری استفاده کنیم.

او گفت: به نظر من، اقتصاد ایران به شدت نیاز به اصلاحات اقتصادی دارد. این اصلاحات هرچقدر به تعویق افتد نه تنها مشکلات حل نمی شود بلکه جامعه و مردم هزینه بیشتری را متحمل می شوند.

پازوکی تاکید کرد: ما باید بدانیم برخورد کارشناسی، تفکر پوپولیستی نمی پذیرد. متاسفانه برخورد برخی مقامات سیاسی با معضلات، پوپولیستی است.

او با بیان اینکه ما کشور را گران اداره می‌کنیم، افزود: قوه قضاییه نقش به سزایی در اصلاحات اقتصادی دارد.

پازوکی تاکید کرد: در همه جای دنیا بهترین نیروی انسانی جذب  دولت  می شود اما در ایران رابطه به جای ضابطه است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه افراد زیادی جذب نهاد ریاست جمهوری شده‌اند که فاقد کارآمدی و تخصص لازم هستند، افزود: کشور نیاز به تحول اداری، تحول پولی و مالی دارد و منظور از تحول همان اصلاحات است که بایستی توسط حکومت و سه قوه ایجاد شود.