اموال قاچاقچیان با سرعت شناسایی و توقیف شود


سید نجیب حسینی معاون اداری، مالی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در این جلسه ضمن ارائه گزارش از عملکرد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یزد اظهارداشت: بر اساس آخرین گزارش ارائه شده در ۴ ماهه نخست سال جاری حدود ۱۵ تن انواع مواد مخدر در سطح استان یزد کشف شده است.

وی با اشاره به تصویب مصوبات پیشنهادی افزود: تجهیز حدود ۳۰ خانه ورزش روستایی با همکاری ستاد و سایر نهادهای مرتبط انجام خواهد گرفت همچنین به منظور حمایت از صیانت و اشتغال بهبودیافتگان به ازای هر نفر ۱۵۰ میلیون ریال تسهیلات اشتغال و ۵۰ درصد سهم بیمه کارفرما توسط ستاد پرداخت خواهد شد.

معاون اداری، مالی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور از افزایش ظرفیت مرکز تبصره ۲ ماده ۱۶ برای درمان زنان معتاد متجاهر با اعتبرای بالغ بر ۹۰۰ میلیون ریال خبر داد و گفت: برگزاری کارگاه های پیشگیری اولیه از اعتیاد در دستور کار شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفته است.

در ادامه این جلسه نیز رستم وندی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در سخنان برگزاری کلاس های پیش از ازدواج در استان یزد را اقدامی مبتکرانه و در جهت تحکیم خانواده برشمرد و اظهارداشت: در این ستاد حدود ۱۶ ساعت آموزش های پیش از ازدواج درنظر گرفته شده که اقدام بسیار خوبی است.

وی همچنین از پیشنهادی برای ایجاد ۵ دفتر تسهیل گری در برخی از شهرستان های استان یزد خبر داد و تصریح کرد: کمک به خانه سمن ها در شهر یزد و تقویت و حمایت از آموزش های پیش از ازوداج و برگزاری کتاب برترمه های متنوع فرهنگی در راستای ایجاد و تقویت نشاط در دستور کار این سازمان برای استان یزد  قرار دارد.

در ادامه این جلسه نیز رحمانی فضلی وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با پیشنهاد رئیس سازمان امور اجتماعی به منظور عضویت مدیران کل اجتماعی استانداری ها در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانی موافقت کرد.

رحمانی فضلی وزیر کشور در سخنان کوتاهی ضمن تاکید بر برخورد جدی دستگاه های انتظامی و امنیتی و قضایی با قاچاقچیان مخدر اظهارداشت: برای موفقیت در مبارزه با مواد مخدر باید بتوانیم ضربه سنگین اقتصادی با شناسایی اموال قاچاقچیان و مصادره آنها بزنیم. 

وی تاکید کرد: اموال قاچاقچیان باید با سرعت شناسایی و توقیف شود و به تعبیری باید کمر قاچاقیان را از این طریق بشکنیم به همین جهت قضات و نیروهای انتظامی و امنیتی باید با شدت با این باندها و گروه ها برخورد کنند.